مقر غير قانوني

وطالبوا بإغلاق مقر بارزاني، ووصفوه بأنه غير قانوني، وقالوا إنه يستخدم شعب إقليم كردستان لمصالحه الخاصة.

يتحدث مسعود بارزاني، زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني، دائماً عن سيادة القانون، لكن مقره ليس قانونياً. لقد عينوه كمرجع وطني، لكنه في خدمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكامل .مقر بارزاني من الأعلى في إقليم كردستان. يعود تاريخ هذا المقر إلى ثورة سبتمبر.

وحينها أصدر الملا مصطفى بارزاني، وبسبب مشاكله مع المكتب السياسي لحزبه، بيانات وقرارات باسم مقر بارزاني ولم يذكر اسم المكتب السياسي والقيادة. وفي عام 1970، تم انتخاب إدريس ومسعود بارزاني عضوين في المقر. . . .

وأعاد مسعود بارزاني تأسيس المقر عام 2019 ويتحدث باسم المقر في مختلف الأحداث السياسية في كردستان، إلا أن المقر يعتبر غير قانوني ودعا إلى إغلاقه .مسعود بارزاني يتحدث باستمرار عن سيادة القانون في اقليم كوردستان لكن اسم المقر لم يذكر في اي قانون

ومن الناحية العملية، فقد أصبحت مؤسسة موازية لمؤسسات قانونية أخرى، بل ولها القول الفصل في معظم القضايا وإن مقر بارزاني بشكله الحالي هو مؤسسة غير قانونية وليس له أي دور كمرجع للشيعة العراقيين لتجاهل الخلافات السياسية والحزبية حول القضايا الوطنية.. . . .

ومن المفترض أن تقوم هذه المؤسسة بدور المرجعية الوطنية، فيما تم وضع مقراتها وجميع مرافقها في خدمة حزب الديمقراطي الكردستاني.. . . .

لقد تحول مقر البارزاني إلى خط أحمر أمنياً وعسكرياً، وأي خطاب أو فعل ضد مرجعية المقر يوصف بالتهديد والتآمر على سكان إقليم كردستان. ولذلك يجب إما إغلاقه أو تحويله إلى مقر لزعيم حزب الديمقراطي الكردستاني ومقر بارزاني ليس وطنيا ولا يمثل مناطق إقليم كردستان. . . .