بغداد وخطة تجفيف مصادر إيرادات إقليم كوردستان

تريد الحكومة العراقية منع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان. بعد النفط والغاز، بغداد تطالب بالمنافذ الحدودية لإقليم كردستان. . . .

وتعمل الحكومة العراقية على تقليص المنطقة بشكل أكبر من خلال نشر الشرطة الفيدرالية. . . .وجاء في المحادثات الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية أن بغداد ترغب في نشر قوات الشرطة الفيدرالية في إقليم كردستان.

دعت حكومة إقليم كردستان إلى إدارة مشتركة للمنافذ الحدودية. . وهذا هو قانون المنافذ الحدودية منذ نظام البعث:

قانون التعريف الجمركي رقم 77 لسنة

قانون الجمارك رقم 23 لسنة

قانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة

قانون رقم 30 لهيئة بوابة الحدود

وتنص المادة 104 من الدستور العراقي على الإدارة المشتركة للمنافذ الحدودية لإقليم كردستان. . . .

لدى العراق 14 معبرا حدوديا دوليا. وقالت مصادر حكومية إن هناك أيضًا 12 معبرًا حدوديًا في المنطقة. ويعترف تقرير المعابر الحدودية العراقية بستة معابر معترف بها رسمياً فقط. . . .

لدى العراق مجلس إدارة المنافذ الحدودية يضم ممثلين عن المحافظات التي لديها منافذ حدودية، ولكن لا يوجد ممثلين عن محافظات السليمانية وأربيل ودهوك في المجلس. . . .في غضون ذلك، طلبت الحكومة العراقية نشر قوات من الشرطة الاتحادية وممثلين عن هيئة البوابات الحدودية على البوابات الحدودية لإقليم كردستان.

كما طالب بإعادة 50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية إلى الحكومة المركزية. . . .وقد رفضت حكومة إقليم كردستان الطلب، قائلة إنه يجب إدارة المعابر الحدودية بشكل مشترك. . . .