أزمة الرواتب التي لا تنتهي في إقليم كوردستان

أبدى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استعداده لتوزيع رواتب إقليم كوردستان من قبل بغداد.

والسؤال هل السوداني أزال المشكلة أم أنه بداية مرحلة جديدة لموظفي إقليم كوردستان؟

أثارت رسالة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي، التي أبدى فيها استعداده لتوزيع الرواتب بشكل مباشر، ردود فعل متباينة وبحسب مراقبين، ورغم الصعوبات التي تواجه الخطوة، فإن إبداء الاستعداد من قبل حكومة بغداد يعد خطوة أولية ومهمة للوصول إلى نتيجة. . . .

ومن أهم المشاكل التي تواجه هذه الخطوة ما يلي:

وقال السودان إن الحكومة العراقية مستعدة لدفع الرواتب مباشرة من إقليم كردستان.لا تزال هناك مشاكل في ميزانية المنطقة. والمشكلة الاخرى هي أن توفير حصة الإقليم يعتمد على تنفيذ التزامات حكومة مسرور بارزاني بتسليم عائدات النفط ونصف الإيرادات المحلية.. . . .

حصة حكومة إقليم كردستان في الموازنة أقل من 13 بالمئة من النفقات الفعلية، وهو ما لا يكفي لتوزيع رواتب موظفي الإقليم. . . . أصبح فارق الأرقام بين إقليم كردستان وبغداد مشكلة كبيرة، فبغداد مستعدة لدفع رواتب 670 ألف موظف مدني، لكن حكومة إقليم كردستان أعطت عدد 1.17 مليون موظف لبغداد. . . .

ويتطلب التوزيع المباشر للرواتب من قبل حكومة بغداد تصويت أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي ومن المقرر أن يدرج ضمن التعديل على مشروع قانون موازنة البلاد للعام المقبل ما يفرض المزيد من الالتزامات المالية على بغداد، ولا يوافق المشرعون العرب على ذلك.

وسيدخل البرلمان العراقي في عطلته الشتوية ولن يتم بذل أي جهد لدفع رواتب إقليم كوردستان حتى الشهر المقبل بداية العام الجديد. وبعد استئناف الأنشطة البرلمانية، من المتوقع أن تستغرق المفاوضات شهرين. . . . وفي حال نجاح هذا البرنامج لحكومة إقليم كردستان، فلن تتمكن سلطات حكومة إقليم كردستان من استخدام أسلحة الرواتب ضد الموظفين الرواتب واستلام رواتب الفساد والمتقاعدين بدلاً من الموظفين الحقيقيين.

مسرور بارزاني وحزب الديمقراطي الكردستاني قالا إن التوزيع المباشر للرواتب من قبل بغداد هو تقليص لحجم إقليم كردستان. . . . لكن لا حزب الديمقراطي الكردستاني ولا البارزانيين سيسمحون بنجاح هذه العملية، ولن يلتزموا بالاتفاقات الموقعة بين أربيل وبغداد.. . . .

في هذه الأثناء، لن يوافق البرلمانيون العرب بسهولة على بغداد بإرسال رواتب العمال الأكراد دون التزام الإقليم. وبالتالي، فإن الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم سوف يعانون من هذه المشكلة والأزمة إلى أجل غير مسمى. . . .